الرئيسية
انتهينا من مقالنا السابق العربى بتاريخ 18/7/2004 الى مجموعة من
الحقائق التى لا تخطئها عين المحلل المالى والاقتصادى المحايد وهى: 1 اننا بصدد
إهدار مالى واقتصادى، لأحد أهم الأصول الاقتصادية المصرية وهو شركة الاتصالات
المصرية هيئة الاتصالات سابقا، وفى هذا الصدد تقدمنا ببلاغ الى النائب العام على
مرأى ومسمع من الرأى العام المصرى والعربى، ضد قيادات هذه الشركة، وطالبنا النائب
العام بفتح تحقيق حول هذا الموضوع والاستماع الى شهادتنا. 2 تأكدنا بالأرقام أن
شركتى المحمول العاملتين فى السوق المصرى، وهما موبينيل وفودافون يحققان أرباحا
هائلة بسبب وضعهما الاحتكارى، وتواطأ معهما قيادات وزارة الاتصالات التى يتولى
أمورها منذ استحداثها عام 1999 الوزير أحمد نظيف ومعه رئيس جهاز تنظيم مرفق
الاتصالات اللذين أوكل اليهما القانون رقم 19 لسنة 1998 والقرار الجمهورى رقم 101
لسنة 1998 مسئولية اعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور م12 وإدارة هذا القطاع على
أسس غير احتكارية م1 وأن يضع القواعد التى تكفل المنافسة المشروعة بينها م2 ومراجعة
التكلفة الاقتصادية ومراعاة مصالح جميع الأطراف م5 والتحقق من تكلفة الخدمات بما
يضمن تحديد التعريفة المناسبة م2. وهو ما لم يقم به الوزير المسئول، ولا جهاز تنظيم
مرفق الاتصالات التابع له، إما إهمالا لواجباتهما الدستورية والقانونية اللذين
أقسما على احترامهما عند توليهما منصبيهما، أو عمدا لأسباب ليس لدينا الدليل
الملموس على حدوثها، وتدخل فى خانة الفساد والتربح من الوظيفة العامة كما يردد رجل
الشارع العادى. نأتى الآن الى ما هو أخطر وأهم، ويكشف بدوره جانبا آخر من الصورة،
التى كان فيها الرأى العام حاضرا فيها وضاغطا من أجلها لدرجة دفعت رئيس الجمهورية
الحالى، الى التصريح أمام وسائل الاعلام بضرورة انشاء الشركة الثالثة للمحمول، بعد
أن تعالت صرخات المواطنين من مغالاة الشركتين فى أسعار خدماتهما واستغلالهما الفاحش
للمواطنين المصريين. والحقيقة أن القارئ الكريم، لن يتمكن من استيعاب أبعاد الحقيقة
كلها، إلا بعد إلقاء نظرة على المسرح العالمى لسوق الاتصالات، وهنا فقط قد نستطيع
استخلاص النتائج من عالم الحيتان المفترسة هذه، وحكاية الشركة الثالثة للمحمول فى
مصر.
أولا: هيكل سوق الاتصالات العالمي
1- إذا كان العالم فى ظل ما يسمى
العولمة تتداخل فيه الاسواق وتمتزج فيه الخطوط والملامح، فإن قلب هذا السوق العالمى
قد صار محكوما بشبكة معقدة من الاتصالات والمعلومات مربوطة بخطوط أسلاك، وومضات
تحلق فى الفضاء الفسيح، وطبقا لتقرير الاستثمار العالمى الذى أصدرته منظمة الأنكتاد
التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد الشركات المتعددية الجنسيات الكبرى قد بلغ عددها فى
مطلع الألفية الجديدة حوالى 65 ألف شركة عالمية، تسيطر بدورها على نحو 850 ألف شركة
تابعة لها فى جميع أنحاء العالم، وتتوزع أنشطتها بين صناعة الأقمار الصناعية
والسلاح وتسويقهما مرورا الى تجارة البترول والتنقيب عنه انتهاء بصناعات الغذاء
والدواء وأجهزة الحاسبات الاليكترونية وغيرها. وتمثل شركات المعلومات الاتصالات
الآن حوالى 15 ألف شركة كبرى ومتوسطة قلب هذه الشبكة الدولية المعقة، التى يجرى
فيها عمليات الاندماج والاستحواذ على قدم وساق، كما فى المصارف أو شركات البترول
والطاقة.. الخ.
2- وقد تبدل خلال الثلاثين عاما الماضية شكل وملامح الاقتصاد
العالمى فتجارة الخدمات التى لم تكن تمثل سوى 15% من قيمة التجارة العالمية عام
1970، زاد نصيبها عام 2002 الى 40% من قيمة التجارة العالمية، ومن المقدر أنه بحلول
عام 2020 أن يصل نصيبها الى 55% من التجارة العالمية، ويأتى فى قلب تجارة الخدمات
هذه قطاع المعلومات والاتصالات حيث يشمل هذا السوق الجديد والواعد دائرة واسعة من
الخدمات والسلع والمرتبطة بها، بدءا من الأقمار الصناعية للاتصالات، مرورا بأجهزة
الكمبيوتر. والبرامج والشبكات والكابلات والسنترالات، انتهاء بأجهزة الهواتف
الأرضية والمحمول.
3- فإذا توقفنا قليلا عند المكالمات الهاتفية وحدها، نكتشف
حقائق هذه الملامح الجديدة، فعلى سبيل المثال زادت المكالمات الدولية عبر الحدود أى
دون احتساب المكالمات المحلية داخل كل دولة من 4 ملايين دقيقة أى حوالى 67 ألف ساعة
عام 1975، الى 68 مليون دقيقة عام 1996 أى حوالى 1.2 مليون ساعة، وبمعدل نمو سنوى
قدر بنحو 15%. ولكن بحلول عام 2002 كان عدد ساعات المكالمات الدولية قد تجاوز 2.5
مليون ساعة، وبمعدل زيادة سنوية يزيد على 30% وهو من أعلى معدلات النمو فى قطاع من
قطاعات الاقتصاد العالمى.
4- فإذا أضفنا الى المكالمات الدولية المكالمات
المحلية التى تجرى بين الافراد والمؤسسات وغيرها، فإن عدد دقائق المكالمات قد بلغ
عام 2003 نحو 120 مليار دقيقة أى حوالى 2 مليار ساعة. وقد أدى هذا الى زيادة العائد
المالى المتحقق من المكالمات الهاتفية من 69 مليار دولار عام 1975 الى 670 مليار
دولار عام 1996، ثم زاد الى ما يقارب ألف مليار دولار عام 2002.
5- وقد أدى هذا
الى توسع استثمارات الشركات الدولية فى ذلك المجال الواعد، حيث قدرت هذه
الاستثمارات حاليا بنحو 400 الى 500 مليار دولار، وهكذا تنوعت وتعددت أشكال الخدمات
الهاتفية المحلية والدولية، بحيث أصبحت تشكل طيفا واسعا ومستحدثا للأجيال الجديدة
من الشباب، مثل الصور والرسائل والنغمات، وعبر الربط بشبكات الانترنت والقنوات
الفضائية والإخبارية.
6- ولهذا زادت مبيعات الهاتف المحمول، حيث قدرت مؤسسة
جارتنر GARTNER للأبحاث وهى مؤسسة متخصصة فى هذا المجال عام 2003 بنحو 500 مليون
جهاز، وفى بلد مثل الهند سيبلغ عدد حاملى جهاز المحمول عام 2005 حوالى 100 مليون
شخص، بل أنه خلال الشهور الستة الأخيرة يناير يوليو 2003 زاد عدد الهواتف المحمولة
المباعة فى الهند حوالى 14 مليون جهاز جديد، أى بمتوسط 2 مليون جهاز شهريا. أما فى
الصين فتتوقع الدراسات أن يصل عدد المشتركين فى شبكات المحمول عام 2007 الى نحو 500
مليون انسان، أى ضعف عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا، وفى أسبانيا بلغ عدد
المشتركين فى شبكات المحمول حوالى 37 مليون مشترك، أى ما يعادل 90% من سكان
أسبانيا.
7- أما السوق العربى، فما زال فى بداياته الأولى، ولذا تتصارع عليه
الحيتان المفترسة الدولية أو المحلية، ففى السعودية لم يزد عدد المشتركين فى
المحمول على 5 ملايين مشترك، أى أقل قليلا من ربع سكان المملكة. أما مصر فقد بلغ
عدد المشتركين فى شبكتى المحمول بها فى نهاية عام 2003 حوالى 6.2 ملايين شخص،
وبالإجمال فإن السوق العربى كله، لم يزد عدد المشتركين فى شبكات المحمول عن 20
مليون مشترك، وتقدر الدراسات الغربية وفقا لمؤشرات موثوقة أن يصل عدد هؤلاء بحلول
عام 2020 الى 100 مليون مشترك، نصيب مصر منها سيكون 20 مليون مشترك.
8- إذا
توقفنا أخيرا عند ملامح القوى الفاعلة فى هذا السوق الدولية الهائلة، سواء كشبكات
أو كمعدات، نجد أن شركة فودافون العالمية وهى شركة بريطانية قد حققت مبيعات بلغت
عام 2003 حوالى 25 مليار جنيه استرلينى أى ما يعادل 37 مليار دولار أمريكى ونحو 229
مليار جنيه مصرى وهذا الرقم يقارب ثلاثة أرباع الناتج المحلى الإجمالى لدولة مثل
مصر.
وقد بلغ عدد المشتركين فى شبكات فودافون فى دول العالم كله حوالى 125
مليون مشترك حتى 30 سبتمبر 2003، بل أنه خلال الشهور الستة مارس/ سبتمبر 2003 زاد
عدد مشتركيها حول العالم حوالى 5.7 مليون مشترك جديد. أما شركة نورتل العالمية وهى
أمريكية الأصل فقد بلغ حجم مبيعاتها عام 2000 حوالى 30 مليار دولار. أما فى مجال
المعدات فتأتى شركة نوكيا الفنلندية الاصل فى الصدارة حيث تستحوذ وحدها على مبيعات
تقدر بنحو 34% من حجم السوق العالمى، يليها شركة موتورولا بنسبة 15% ثم سامسونج
بنسبة 11% وتأتى بعدها شركة سيمنز الألمانية بحصة 9% تتولاها شركت سونى اريكسون
وL.G بحصة 5.3% لكل منهما. وبالإضافة الى هذه الشركات الكبرى فهناك؛ العشرات من
الشركات العالمية مثل لوسنت وسيسكو والكاتيل الفرنسية وهوتشيسون الأمريكية وتشينا
تيلكوم الصينية وكاسيو وهيتاشى اليابانيتين وفايبرنت البريطانية وفيريزون وسنجيولار
الأمريكيتين وغيرها كثير. وتحقق الدول والشركات العاملة فى هذا المجال عدة أهداف
استراتيجية، الى جانب الأرباح المالية والاقتصادية، ولعل من أبرز هذه الأهداف
الاستراتيجية:
1- ربط الكرة الأرضية كلها ونهائيا بالصوت والصورة بمراكز وشبكات
وعقد للاتصالات تتواجد مقراتها الأساسية فى الدول الكبرى، تقدر على التحكم وتقرر فى
أى لحظة اتجاهاتها.
2- تحزيم وتربيط الاقتصاد العالمى عبر نظم ما يسمى الاقتصاد
الناعم Soft Ecnomy بما يجعل من الصعب فى المستقبل قيام أى طرف من العالم النامى
مهما امتلك مثل دول الأوبك أن يمارس مقاطعة أو إقامة أسوار حماية أو إجراء نوع من
الحظر.
3- ضمان السيطرة التكنولوجية وضبط ايقاع تطورها فى الدول الأطراف.
4- ما يتحقق عبرها من مصالح اقتصادية ومالية هائلة فى سوق مفتوحة وواعدة تقدر
بمئات المليارات من الدولارات.
5- اعتبارات أخرى متعلقة بالأمن والاستخبارات
ونظم جمع المعلومات عن كل شاردة وواردة تطير عبر ومضات كهرومغناطيسية محلقة فى
الفضاء تلتقطها الأقمار هنا وهناك، سواء كانت أسرارا صناعية لشركات أو أفراد أو
زعامات أو أحزاب أو غيرها.
كان لابد من هذه اللمحة المطولة عن هيكل سوق
الاتصالات العالمى وحيتانه المفترسة، المتربصون بسوق الاتصال المصرى والعربى ومن
هنا فإن وجود هيئة اتصالات حكومية مثل السعودية ومصر من قبل عام 1998 تشرف على هذا
السوق هو عائق لابد من إزالته قبل الدخول الى السوق.
ثانيا: فماذا عن السوق
المصرى للمحمول؟ وما هو لغز الشركة الثالثة للمحمول؟ ولماذا ألغيت؟
بدأ التفكير
فى إنشاء شركة محمول ثالثة، تتولاها الشركة المصرية للاتصالات هيئة الاتصالات سابقا
منذ مطلع عام 2000، حينما تعالت صرخات المواطنين المصريين بالشكوى من مغالاة شركتى
المحمول العامتين فى السوق موبينيل وفودافون فى أسعار خدماته وقصر فترات السماح
للشحن وغيرها من الممارسات الاحتكارية من ناحية، كما أغرت الأرباح الهائلة التى
تحققت لشركتى المحمول من ناحية أخرى، الشركة المصرية للاتصالات فى خوض غمار
التجربة، خاصة وأن أية دراسة جدوى جادة سوف تأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر حيوية
مثل:
الأول: حجم وهيكل السكان فى مصر، ومن خلاله يجرى تقدير وعاء السوق الراهن
والسوق المستقبلى لشبكات المحمول، فمصر ذات الكثافة السكانية العالية 70 مليون نسمة
تتميز بهيكل سكانى شبابى فى الجوهر والعمق 15 عاماً الى 40 عاما وهؤلاء يشكلون
حوالى 65% من السكان، أى أن لدينا حوالى 45 مليون انسان يمثلون سوقا محتملة قوية
وواعدة لشركات المحمول، وإذا أضفنا الى ذلك ما يسمى فى علم الاقتصاد بأثر المحاكاة
Simulation Affect فإننا نكون أمام سوق واعدة بكل معنى الكلمة.
الثانى: مستوى
المعيشة وحجم النشاط الاقتصادى، وبرغم أن الاقتصاد المصرى يعيش حالة من الركود
التضخمى العميق منذ عام 1999، فإن دخول الظل والأنشطة المسماة ShadowIncome
بالاقتصاد الخفى التى تقدرها بعض الدراسات الجادة بأنها تتجاوز 120% من الدخل
المحلى مثل تجارة المهربات من السلع وتجارة المخدرات والعملات الأجنبية وغيرها، قد
تكفلت بإدارة عجلة الاقتصاد المصرى بصورة بدت لكثيرين من المتخصصين الدوليين فى
مجال الاقتصاد غير مفهومة. وتقدر بعض الدراسات أعداد المنضوين فى هذه الأنشطة
الخفية ودخول الظل معا بعدة ملايين من الأفراد، فعلى سبيل المثال، لا يكفى مرتب
المدرس أو الحوافز الرسمية التى يتقاضاها لشراء جهاز محمول، ولكن من خلال النشاط
غير الرسمى الدروس الخصوصيه يمكنه تلبية الكثير من مثل تلك الاحتياجات، والأمر نفسه
ينطبق على العاملين فى أقسام الشرطة والمستشفيات الحكومية وغيرها من الخدمات
الحكومية الرسمية.
الثالث: العنصر الثالث الهام هو تأثير عنصر المنافسة على
مستوى أسعار خدمات المحمول، والتى من شأنها تشجيع الكثيرين على اقتنائه، أو على
العكس الابتعاد عنه، ووجود شركة ثالثة للمحمول ستؤدى بلا شك الى تخفيض الاسعار
وتقديم مزايا جديدة للمشتركين، وهو ما سينتج عنه حتما تخفيض هوامش الربح المرتفعة
جدا لدى شركتى المحمول العاملة الآن فى السوق المصرى.
الرابع: وأخيرا يأتى عنصر
الملاءة المالية للشركة المصرية للاتصالات التى ستتولى إنشاء الشركة الثالثة
للمحمول بمشاركة شريك أو مشغل Operator أجنبى، وهذه الشركة لها تاريخ طويل فى تشغيل
الشبكات الأرضية، ولديها كادر فنى وهندسى وملاءة تسمح لها بإنشاء هذه الشركة.
وبالفعل قامت الشركة المصرية للاتصالات بالحصول على ترخيص بإنشاء الشركة
الثالثة، كما حصلت على ترخيص بالمدى الترددى الجديد الواسع 1800 ميجا هارتز، مقابل
1450 مليون جنيه دفعتها الشركة المصرية فعلا وهو ما يتيح لها نطاقا أوسع من الخدمات
والحيز الترددى المصرح به للشركتين العاملتين 900 ميجا هارتز وبدأت الجدوى، واتخذت
الشركة مجموعة من الإجراءات الإدارية مثل مقر جديد للشركة وتأثيثه.. الخ
وإذا
تأملنا هيكل زبائن الشركة المصرية للاتصالات وهيكل ايراداتها خلال السنوات الأخيرة
نكتشف جدوى إقامة الشركة الثالثة للمحمول فقد بلغت ايرادات الخدمات المباعة للشركة
المصرية للاتصالات عام 2002 حوالى 6 مليارات جنيه موزعة كالتالى:
1- 1.5 مليار
جنيه من ايرادات المكالمات المحلية والنداء الآلى والتلكس والتلغراف أى بنسبة 24.3%
من إجمالى ايراداتها.
2- 1.2 مليار جنيه من ايرادات مكالمات المحمول المحلية
بنسبة 20%
3- 1.9 مليار جنيه ايرادات أخرى من تركيبات واشتراكات ودوائر مؤجرة
ولاسلكى السيارات وغيرها بنسبة 30.9%.
4- 1.5 مليار جنيه اخرى ايرادات
المكالمات الدولية وحصة الشركة فى المكالمات الدولية الواردة وايرادات المحمول
الدولية والتلكس والتلغراف الدولى بنسبة 24.1%. أى ان ايرادات الشركة المصرية
للاتصالات من نشاط المحمول المحلى والدولى خلال عام 2002 وحده تقدر بنحو 1.6 مليار
جنيه، مع ملاحظة أن معظم ايرادات المحمول لدى الشركة كانت نتيجة اتصالات تمت من
شبكة الهاتف الأرضى شبكات المحمول وليس العكس، بما يجعلنا نؤكد أن زبائن الشركة
الثالثة للمحمول إذا أنشئت كانوا سيدرون حجم نشاط يقدر بنحو 3 مليارات جنيه فى
السنة الأولى كحد أدنى، يمكن أن يزيد الى 5 مليار جنيه فى السنة الثانية والثالثة،
وهو ما يضمن استمرارها وجدواها وتحقيقها لمعدل أرباح مناسب ومعقول.
وفجاءة توقف
كل شيء..!!
وبدأت ضغوط من حيتان المحمول فى مصر مدعومين دوليا وتواطأت معهم
قيادات عديدة منها قيادات الشركة المصرية للاتصالات ذاتها التى كان رئيسها نفسه
بشير عقيل يعمل قبل قليل لدى شركة فودافون مصر، قبل أن يأتوا به الى قيادة الشركة
المصرية التى أنيط بها بناء صرح منافس لأرباب عمله السابقين..!! وبرغم المعركة
العلنية التى دارت فى مجلس الشعب تحت ضغط الرأى العام، المكتوى بنار الممارسة
الاحتكارية لشركتى المحمول موبينيل وفودافون وتدخل رئيس الجمهورية الحالى، بتصريح
علنى أكد فيه على ضرورة انشاء الشركة الثالثة، فقد كانت ضغوط شركتى المحمول
المدعومتين من أمريكا وبريطانيا، وما تردد من عمولات دفعت هنا وهناك مقابل التوقف
عن بناء الشركة الثالثة، ليظل السوق المصرى محكوماً بالقوى الاحتكارية الاستغلالية
قد حقق أهدافه فعلا بإعلان الوزير نظيف إلغاء الشركة الثالثة؟ الى هنا ويبدو أن
الخاسر الأكبر هو الشعب والمواطنون المتضررون من الأسعار المبالغ فيها من شركتى
المحمول الخاصة، بيد أن الصورة ليست بهذه البساطة، لقد جرى إهدار جديد للمال العام
فى صفقة الإلغاء بما يثير ألف علامة استفهام حول سلوك هؤلاء المسئولين عنها وفى
مقدمتهم أحمد نظيف وبشير عقيل ورئيس جهاز تنظيم مرفق الاتصالات.. كيف؟ لقد جرى
إهدار مطالب الرأى العام، وهى مسألة اعتدنا عليها من نظم الحكم، ولم تعد هذه هى
المشكلة وجرى إهدار نصوص القانون والقرار الجمهورى المشار إليه الخاص بمراعاة مصالح
المستهلكين، وهذه ايضا لم تعد مشكلة، فمنذ متى احترم هؤلاء القانون أو الدستور من
كبيرهم حتى أصغر موظف، ولكن تعالوا نرى كيف تصرفوا فى أموال الشركة التى هى أموال
عامة برغم كل أشكال التحايل لنقلها من أشخاص القانون العام الى أشخاص القانون
الخاص. لقد قامت الشركة المصرية بمعرفة ومشاركة الوزير نظيف بشراء حصة الربع من
أسهم شركة فودافون مصر التى كان بشير عقيل من عمالها منذ عدة سنوات قليلة أى حوالى
15.5 مليون سهم بسعر متوسط للسهم يتراوح بين 25 جنيها و37 جنيها، وبهذا حققت
فودافون مصر أرباحا كبيرة، بل والأدهى أن الاتفاق قضى بتنازل الشركة المصرية
للاتصالات عن حقوق الأسهم التى اشترتها، فلا هى قدرة تصويتية فى المشاركة فى قرارات
وسياسات شركة فودافون ولا هو قادر على تحريكها لعدة سنوات فى سوق الأوراق المالية،
وكأن الصفقة كان مقصودا بها خدمة شركة فودافون. والأسوأ أن الشركة المصرية
للاتصالات قامت بتمويل عملية الشراء من خلال قروض مصرفية محملة بأسعار فائدة
ستتحملها خزائن الشركة والمال العام. إننى مرة أخرى أتقدم الى النائب العام ببلاغ
لفتح تحقيق حول شبهات الفساد التى حامت حول سلوك السيد الوزير أحمد نظيف وعقيل بشير
ورئيس مرفق تنظيم الاتصالات فى مسألة الشركة الثالثة ومخالفتهم الصريحة بل وإهدارهم
للقرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1998 وللدستور الذى أقسم الوزير على احترامه ورعاية
مصالح المواطنين.
فهل يستجيب النائب العام..؟
